سوالات متداول

نوشته شده توسط Administrator در .

 

 

 

وظیفه ذیحساب باستناد قانون محاسبات عمومي چيست ؟

نظارت برامورمالی ومحاسباتی ونگاهداری وتنظیم حسابها برطبق قانون وضوابط ومقررات مربوط وصحت وسلامت آنها

 

 

مراحل خرج را توضيح دهيد؟

خرج مراحلی دارد وبه استنادمواد52 و53  قانون ترتیب ومسئولیتها بایدرعایت گردد.که تشخیص ،تعهد وتسجیل با مقام مجاز خرج می باشد که بایدبارعایت قانون ومقررات انجام گیرد همانطوریکه درماده 91 قانون مقام  مجاز خرج باید مستندبه قانون مسئولیت قانونی بودن خرج رابرعهده بگیرددریک دامنه زمانی مشخص وبه استناد قانون برای خرج رعایت قانون ومقررات مقدم برتطبیق می باشد زیرا اگرخرجی انجام نشده باشد یعنی تشخیص ، تعهد وتسجیل به وقوع نپیوسته باشد امکانی برای تطبیق فراهم نیست ازمفاد مواد92و93 قانون هم مستفاد میشود که عدم رعایت هریک از مراحل خرج ویاایجاد تعهد زائد بر اعتبار قانون مخصوص به یکی ازمراحل خرج بوده که متأسفانه ماده 91 کاربردی شده است برای اطلاع بیشتر درخصوص ماده 92 و93 به آیین نامه اجرایی ماده 8 و58  ق. م . ع و28 قانون برنامه وبودجه مراجعه شود .

 

فرق ذیحساب بامدیرمالی چيست ؟

وظایف ذیحساب بامدیرمالی تمایز دارد چون مطابق قانون دستگاهی می تواند هم مدیر مالی داشته باشدهم ذیحساب. پس ذیحساب مطابق معنای درونی و واقعی آن یعنی صاحب حساب . پس صاحب حساب باید نگهبان اعداد وارقام درچارچوب موافقتنامه باشدولا غیر. رسیدگی ونظارت ماهوی وباطنی با بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام صلاحیتدار است .                           

 

فرق رعایت باتطبیق درچيست؟

تصور دامنه نامحدود مسئولیت به فرض خطی بودن هزینه مغایرت دارد ودامنه نظارت ذیحساب برای تطبیق با قانون ومقررات (نه رعایت قانون ومقررات ) ازتشخیص شروع وبه پرداخت ختم می گردد ودراین بین وظیفه ذیحساب به نص صریح قانون محاسبات نظارت ازنوع مالی برپرداختها می باشد یعنی مقام مجاز خرج باید ضمن رعایت مراحل خرج قوانین ومقررات رانیز رعایت نماید ودراین مسیر وظیفه ذیحساب تطبیق باقانون است نه رعایت قانون که متأسفانه  اشتباه برداشت وجود دارد وذیحساب درمقام تطبیق 1- تأمین اعتبار می کند درچارچوپ موافقت نامه بلافاصله بعد از تشخیص ودرصورت مغایرت مصداق ماده 91 دارد زیرا مقام مجاز خرج دستور برخلاف قانون داده است باید توجه نمود دراین مرحله خرجی انجام نشده یعنی تعهد وتسجیل عملی نشده است 2- در روال فعلی که دستگاه حواله نیز صادر می کنند وسپس ذیحساب اعلام می نماید این برخلاف قانون است ازمصادیق 92 و 93 قانون محاسبات تلقی می گردد زیرا ذیحساب تأمین بعد از تشخیص را انجام نداده است پس می تواند ادعای برخلاف مقررات این قانون مندرج درماده 92 رانموده و ماده 92 را اعمال نماید درپایان بنظر اینجانب رعایت قانون ومقررات با دستگاه اجرایی ووظیفه ذیحساب صرفا" بعنوان حسابرس داخلی تذکر به مقام مجاز خرج مبنی برعدم رعایت قوانین ومقررات بایدباشد.

 

جهت اطلاعات بيشتر به سايت نظارت مالي مراجعه فرماييد به آدرس :

gnezart.blogfa.com