سوالات متداول

نوشته شده توسط Administrator در .

 

سهام عدالت

 

۱) آیا معامله کردن  سهام عدالت امکان پذیر است؟

 

پاسخ: هرگونه معامله برگه سهام عدالت ممنوع و فاقد اعتبار است. در بانک اطلاعاتی مشمولان سهام عدالت فقط ثبت نام شدگان قطعی، مشمول سهام عدالت محسوب می شوند و هرگونه جابجایی مالکیت و هر نوع معامله سهام و یا خرید و فروش برگه های در دست مشمولین غیر قانونی و بلااثر است.

 

۲) زمان آزاد سازی و معاملاتی شدن سهام چه وقت خواهد بود و نحوه معامله آن چگونه است؟

 

پاسخ: آزاد سازی و معاملاتی شدن سهام عدالت نیاز به مجوز مراجع ذیصلاح قانونی دارد. زمان و نحوه معاملات سهام عدالت متعاقباً به صورت گسترده به عموم مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

 

۳) آیا در زمان آزاد سازی سهام عدالت، برگه های عضویت در اختیار مشمولین قابل خرید و فروش می باشد؟

 

پاسخ: برگه های در اختیار مشمولین صرفاً تأئیدیه ثبت نام و عضویت در طرح سهام عدالت است و ارزش معاملاتی ندارند و در زمان آزاد سازی، معامله و خرید و فروش نیازی به ارائه این برگ ها از سوی مشمولین نخواهد بود.

 

 

۴) ارزش سهام تخصیص یافته به هر نفر چقدر است؟

 

پاسخ: ارزش سهام تخصیصی اولیه به هر نفر در زمان ثبت نام یک میلیون تومان بوده است ( در خانوارهای بالای ۵ نفر مبلغ پنجاه میلیون ریال به تعداد اعضای خانوار تقسیم می شود). میزان سهام تسویه شده هر فرد در صورتحساب آن مشمول قید شده است و فرد مجاز است الباقی سهام را با پرداخت نقدی خود تملک نماید که مبلغ آن نیز متعاقباً در صورتحساب هر مشمول از طریق همین سامانه اعلام شده است .

 

5) ارزش روز سهام تخصیص یافته به هر نفر از مشمولین چه مبلغی است؟

 

پاسخ: ارزش روز سهام متناسب با افزایش یا کاهش ارزش سهام شرکت های سرمایه پذیر در نوسان است، لیکن درحال حاضر می توان با تخمین مناسب، اعلام کرد ارزش روز این سهام حدود دو برابر ارزش زمان واگذاری ( تخصیص اولیه) است.

 

6) چرا برخی از مشمولین سود سهام عدالت دریافت کرده اند ولی به برخی دیگر هیچگونه وجهی پرداخت نشده است؟

 

پاسخ: به آن دسته از افرادی که تا قبل از سال ۱۳۸۷ مشمول سهام عدالت گردیده اند، از محل سود عملکرد سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ مبالغی به عنوان سود پرداخت شده است. به استناد تبصره (۱) ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم توسعه جهموری اسلامی ایران که اشعار می دارد:”پرداخت هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع است.”، از سال ۱۳۸۷ به هیچ یک از مشمولین سودی پرداخت نشده است و مبالغ مذکور بابت مطالبات دولت ناشی از اقساط سهام واگذار شده به حساب خزانه واریز گردیده است.

 

 

 

 

اموال غیر منقول 

آیا امکان استفاده از وجوه حاصل از فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز برای خرید اموال غیر منقول جود دارد؟

 برابر فراز الف از بند 9 قانون بودجه سال جاری صرفاً جهت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران معادل 80% از وجوه حاصل در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می گیرد تا 40% آن برای تکمیل طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام هزینه گردد و 40% دیگر برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای اختصاص می یابد و 20% وجوه باقیمانده جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام روستاها در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می گیرد.

 

 

اوراق بهادار



با عنایت به راه اندازی سیستم pc.pos برای ارائه خدمات در برخی دستگاههای اجرایی، چه اقداماتی در خصوص تعیین تکلیف قبض رسید وجوه دریافتی (نمونه 518) موجود در مخازن برخی از خزانه معین استانها میبایست صورت گیرد.

 

ماهیت وجودی قبض رسید وجوه دریافتی (نمونه 518) برای تکریم ارباب رجوع (در مواقع زمان بر بودن دسترسی به بانک، قطع سامانه‎های مربوطه، تشکیل صف های طولانی در دستگاه‎های اجرایی حین ارائه خدمات، اجرای پدافند غیر عامل و ...) می‎باشد لذا ضروری است اوراق یاد شده کماکان در مخازن مربوطه نگهداری گردد تا حسب ضرورت مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

بازرسی و رسیدگی به حساب مخازن اوراق بهادار خزانه معین استان ها و ذیحسابان دستگاه های اجرایی دریافت کننده اوراق بهادار در چه دوره های زمانی می بایست انجام گیرد ؟

 

رسیدگی به حساب مخازن اوراق بهادار خزانه معین استان‎ها و ذیحسابان دستگاه های اجرایی دریافت کننده اوراق‎بهادار و همچنین رسیدگی و کنترل ماشین‎های نقش تمبر واگذاری به ذیحسابی دادگستری می بایست همه ماهه توسط بازرس اداره اموال و اوراق بهادار یا هر فرد دیگری به حکم معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان انجام گیرد و نتیجه کتباً به معاونت یاد شده گزارش گردد.

 

در زمان باز نمودن بستههای اوراق بهادار درخواستی خزانه معین استان ها، چه اقداماتی میبایستی صورت گیرد ؟

 

بر اساس بند (8) بخشنامه شماره 2287/52 مورخ 28/5/1387، اداره اموال و اوراق بهادار خزانه معین استان‎ها به محض اطلاع از رسیدن اوراق بهادار، مراتب را ضمن تنظیم صورت‎مجلس در حضور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره اموال و اوراق بهادار، بازرس اداره مذکور و مخزندار مربوطه پس از کنترل و شمارش و حصول اطمینان از صحت کمی و کیفی اوراق واصله نسبت به جایگزینی آنها در مخزن با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.

 

 

 

وظیفه ذیحساب باستناد قانون محاسبات عمومي چيست ؟

نظارت برامورمالی ومحاسباتی ونگاهداری وتنظیم حسابها برطبق قانون وضوابط ومقررات مربوط وصحت وسلامت آنها

 

 

مراحل خرج را توضيح دهيد؟

خرج مراحلی دارد وبه استنادمواد52 و53  قانون ترتیب ومسئولیتها بایدرعایت گردد.که تشخیص ،تعهد وتسجیل با مقام مجاز خرج می باشد که بایدبارعایت قانون ومقررات انجام گیرد همانطوریکه درماده 91 قانون مقام  مجاز خرج باید مستندبه قانون مسئولیت قانونی بودن خرج رابرعهده بگیرددریک دامنه زمانی مشخص وبه استناد قانون برای خرج رعایت قانون ومقررات مقدم برتطبیق می باشد زیرا اگرخرجی انجام نشده باشد یعنی تشخیص ، تعهد وتسجیل به وقوع نپیوسته باشد امکانی برای تطبیق فراهم نیست ازمفاد مواد92و93 قانون هم مستفاد میشود که عدم رعایت هریک از مراحل خرج ویاایجاد تعهد زائد بر اعتبار قانون مخصوص به یکی ازمراحل خرج بوده که متأسفانه ماده 91 کاربردی شده است برای اطلاع بیشتر درخصوص ماده 92 و93 به آیین نامه اجرایی ماده 8 و58  ق. م . ع و28 قانون برنامه وبودجه مراجعه شود .

 

فرق ذیحساب بامدیرمالی چيست ؟

وظایف ذیحساب بامدیرمالی تمایز دارد چون مطابق قانون دستگاهی می تواند هم مدیر مالی داشته باشدهم ذیحساب. پس ذیحساب مطابق معنای درونی و واقعی آن یعنی صاحب حساب . پس صاحب حساب باید نگهبان اعداد وارقام درچارچوب موافقتنامه باشدولا غیر. رسیدگی ونظارت ماهوی وباطنی با بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام صلاحیتدار است .                           

 

فرق رعایت باتطبیق درچيست؟

تصور دامنه نامحدود مسئولیت به فرض خطی بودن هزینه مغایرت دارد ودامنه نظارت ذیحساب برای تطبیق با قانون ومقررات (نه رعایت قانون ومقررات ) ازتشخیص شروع وبه پرداخت ختم می گردد ودراین بین وظیفه ذیحساب به نص صریح قانون محاسبات نظارت ازنوع مالی برپرداختها می باشد یعنی مقام مجاز خرج باید ضمن رعایت مراحل خرج قوانین ومقررات رانیز رعایت نماید ودراین مسیر وظیفه ذیحساب تطبیق باقانون است نه رعایت قانون که متأسفانه  اشتباه برداشت وجود دارد وذیحساب درمقام تطبیق 1- تأمین اعتبار می کند درچارچوپ موافقت نامه بلافاصله بعد از تشخیص ودرصورت مغایرت مصداق ماده 91 دارد زیرا مقام مجاز خرج دستور برخلاف قانون داده است باید توجه نمود دراین مرحله خرجی انجام نشده یعنی تعهد وتسجیل عملی نشده است 2- در روال فعلی که دستگاه حواله نیز صادر می کنند وسپس ذیحساب اعلام می نماید این برخلاف قانون است ازمصادیق 92 و 93 قانون محاسبات تلقی می گردد زیرا ذیحساب تأمین بعد از تشخیص را انجام نداده است پس می تواند ادعای برخلاف مقررات این قانون مندرج درماده 92 رانموده و ماده 92 را اعمال نماید درپایان بنظر اینجانب رعایت قانون ومقررات با دستگاه اجرایی ووظیفه ذیحساب صرفا" بعنوان حسابرس داخلی تذکر به مقام مجاز خرج مبنی برعدم رعایت قوانین ومقررات بایدباشد.

 

جهت اطلاعات بيشتر به سايت نظارت مالي مراجعه فرماييد به آدرس :

gnezart.blogfa.com